عقدت سلطة النقد الفلسطينية اجتماعها الأول للجنة الفنية المنبثقة عن أعمال المؤتمر المصرفي الرابع لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى جاهزيتها، والتي تشكلت من سلطة النقد وجمعية البنوك وأعضاء من القطاعين العام والخاص.

وافتتح محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، مؤكداً على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الوزير اللجنة إلى بذل الجهود اللازمة لتعزيز وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة، ودورها في إرساء الأسس السليمة لأي مشروع مستقبلي من قبل الحكومة لتعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن استعداد سلطة النقد لتقديم الدعم الكامل لأية مبادرات في هذا المجال.

وتناول الاجتماع بحث مواضيع عدة كان أبرزها استعراض توصيات المؤتمر ومناقشة بنودها، واستعراض تعميم سلطة النقد الصادر للجهاز المصرفي في وقت سابق والذي تضمن إجراءات تحفيزية للمصارف، بحيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط تسديد الدفعة النقدية المقدمة والبالغة 10% لإعادة جدولة القروض المتعثرة.

إضافة إلى ذلك أعفى الوزير المصارف من تكوين احتياطي عام المخاطر بنسبة 2% لتفعيل دور المؤسسات المصرفية بالتوسع في إقراض هذه المشاريع. وقد انبثق عن الاجتماع صياغة الشروط المرجعية الـ (TOR) لعمل اللجنة حيث تمحورت مهام اللجنة حول بناء القدرات وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فنياً وإدارياً وتفعيل دور المشاريع الريادية من خلال خلق كيان ونظام محدد يعتبر مرجعاً استشارياً لهذه المشاريع لتسهيل وصولها لمصادر التمويل وتفعيل دور اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المالية المصرفية باعتبارها مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا وسيتم خلال الاجتماع القادم إعداد خطة عمل (Action Plan) لعمل اللجنة لأداء مهامها وأعمالها وتحقيق الهدف منها من خلال تطبيق الشروط المتفق عليها أعلاه بما يضمن تطوير قدرات المشاريع الصغيرة.